به نقل از «مشرق»

دعوای لفظی دو نماینده قوه مجریه و مقننه بر سر کمبود دارو

تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۷۸۸۰

پس از آن که مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، از گزارش نمایندگان مجلس در مورد وضعیت دارو به شدت گلایه کرد؛ حالا سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، وارد این جدل لفظی شده است.

به گزارش مشرق، چهارشنبه گذشته بود که محمد پیکانپور مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، در نشست خبری، به گلایه‌های برخی از نمایندگان مجلس پیرامون دلایل کمبود دارو واکنش نشان داد و عنوان داشت که نمایندگان مجلس بهتر است از نظرات متخصصان به جای سخنان غیرکارگشا در حوزه دارو استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به دنبال این اظهار نظر، حالا سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو خواست به جای پرداختن به حواشی به فکر حل مشکل کمبود دارو باشد.

وی گفت: مشخص است که مدیرکل دارو، شناختی نسبت به ساختار مجلس و دولت ندارد و در جریان نیست که دولت متولی پیش‌بینی بودجه است نه مجلس.

اسحاقی، به چهارمین گزارش کمیسیون بهداشت در مورد ارزیابی اثربخشی سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات عملیاتی دستگاه‌های مسئول برای ساماندهی مشکلات زنجیره تأمین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی در کشور اشاره کرد و افزود: در نشست هفته گذشته مجلس، قصور دستگاه‌ها و تکالیف وزارتخانه‌های بهداشت و صمت، بانک مرکزی، سازمان‌های برنامه بودجه و بیمه گر برای عبور از بحران دارو مشخص شد.

وی ادامه داد: متأسفانه مدیرکل دارو به دلیل عدم آشنایی با سیستم دولت و مجلس اظهاراتی را مطرح کرد که به ایشان توصیه می‌کنیم به جای درگیری با حواشی به فکر حل مشکل کمبود دارو باشد. برای استحضار ایشان باید بگوییم یکی از اقدامات مؤثر مجلس در این حوزه توجه به مالیات بر ارزش افزوده و حقوق گمرکی به رغم مخالفت دولت بود.

اسحاقی تصریح کرد: به متولیان حوزه تأمین دارو توصیه می‌کنم به جای درگیر شدن با حواشی برای رفع مشکلات سد راه تأمین دارو و تجهیزات پزشکی گام بردارند؛ اگر بانک مرکزی و سازمان برنامه بودجه تکالیفشان را طبق قانون انجام دهند به طور قطع بحران دارو جبران خواهد شد؛ مجلس تکلیف داشته قانونی را برای کمبود دارو تصویب کند و اگر به درستی اجرا شود به طور قطع در این حوزه شاهد اتفاقات مؤثر و خوبی خواهیم بود.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت کمبود دارو سازمان غذا و دارو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قوه مجریه و مقننه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت مدیرکل دارو کمبود دارو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۷۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به  شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام  که  در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای  اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید  ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی  افزوده شوند. 
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر  اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵  بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است" 
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح  بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله  نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.

و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی